المواطنون يطالبون بخفض إيجارات الشقق وتخصيص وحدات للأرامل

ماذا لو تبادل المواطنون والمسؤولون الأدوار والمقاعد والمسؤوليات والواجبات.. وانتقل المواطن من دور المشاهد أو المشارك في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.. الي اللاعب الاساسي والمسؤول الأول عن مقدرات ومستقبل فئات عريضة من المجتمع.. فماذا يحمل ذلك المواطن من تطلعات وآراء يمكن من خلالها تحقيق ما يراه الأفضل؟

ومحاولة لتحقيق هذا التصور الذي نسعي من خلاله تقديم صورة صادقة للمسؤولين عن مطالب وأمنيات المواطن العادي نخصص هذه المساحة من أجل تفعيل مبدأ المشاركة الحقيقية للمواطن في صنع القرار، من خلال طرح لأهم القضايا في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة مع التأكيد علي اننا نكن كل التقدير للوزراء والمسؤولين في دولتنا الحبيبة قطر وهدفنا الأول والأخير هو غد أفضل لوطن نعيش علي أرضه ويسكن فينا.

إشراف: عبدالحميد غانم

للتواصل

ت: 4366529-4466514

فاكس: 4356326

E-mail: Local@raya.com

عبدالله المناعي:التوسع في المشروعات لمواكبة الزيادة في السكان

ويقول عبدالله المناعي لو كنت مسؤولا عن بروة لأعطيت الأولوية الاولي للقطريات الارامل اللاتي لديهن اطفال فهن في أمس الحاجة الي هذه الشقق من اي مواطن او مقيم.

ثانيا: تأتي الأولوية الثانية للمستحق فعلا سواء كان مواطنا او مقيما ولا فرق هنا بين هذا وذاك لان كليهما في اشد الاحتياج لهذه الشقق.

ثالثا: ضرورة وضع خطة للموازنة بين العرض والطلب حتي لا يتقدم 70 أو 80 الف طلب لشقة والمعروض هو 2000 شقة فقط.

رابعا: انا مع خفض الايجارات لهذه الشقق لان مشروعات بروه بالاساس خيرية والناس ظروفها صعبة ودخولهم لا تتحمل الايجارات الكبيرة هذا بخلاف المياه والكهرباء والمعيشة والمدارس والمستشفيات الي آخره.

خامسا: تخصيص عدد من الشقق لذوي الاحتياجات الخاصة لان هذا حقهم علينا.

سادسا: بناء مساجد ومدن ترفيهية وملاعب وحدائق للنساء والأطفال سواء في الدوحة او خارجها.

سابعا: وضع استراتيجية لمشروعات بروة بحيث تشمل كل شبر في دولة قطر لأننا مقبلون علي زيادة سكانية وعملية تنمية ضخمة.

عبدالعزيز الشمري:الأولوية لذوي الدخل المحدود

ويقول عبدالعزيز الشمري لو كنت مسؤولا عن بروة لاتخذت القرارات الآتية:

أولا: توزيع الوحدات السكنية علي الأقل دخلا من خلال دراسة حالتهم الاجتماعية ولا فرق هنا بين مواطن ومقيم لان هذا محتاج وهذا محتاج والاثنان كما يقولون حياتهما معدومة بالنسبة للدخل.

ثانيا: عمل موازنة بين العرض والطلب فلا يصح أن أعلن عن 2000 شقة وأنا أعلم أن الطلب كثير وسيتقدم لي حوالي 80 الف طلب للحصول علي وحدة سكنية.

ثالثا: بناء مساكن ووحدات سكنية جديدة داخل وخارج الدوحة لسد الفجوة بين العرض والطلب.

رابعاً: خفض الإيجارات وإلغاء نسبة الزيادة السنوية.

خامسا: تخصيص نسبة من الشقق لذوي الاحتياجات الخاصة.

أحمد حسن الهاجري :إنشاء مدينة ترفيهية للشباب

ويقول أحمد حسن الهاجري: لو كنت مسؤولاً عن بروة لفعلت الآتي:

أولاً: إعطاء الأولوية للمحتاجين فعلاً إلي هذه الوحدات السكنية سواء كان قطرياً أو مقيماً عن طريق دراس حالتهم الاجتماعية علي الطبيعة.

ثانياً: تخفيض الإيجارات بالنسبة لهذه الوحدات سواء كانت غرفتين أو أكثر مع عدم تحصيل الزيادة السنوية وهي نسبة ال10%.

ثالثاً: بناء مساكن ووحدات سكنية جديدة داخل وخارج الدوحة وبناء أبراج سكنية لتغطية احتياجات الناس فنحن مقبلون علي زيادة سكنية ونهضة وتنمية وازدهار وهذا يستلزم استقدام عمالة من الخارج ولا بد من توفير سبل الراحة له وأهمها السكن والخدمات الأخري.

رابعاً: لأن بروة مشروعاتها خيرية بالأساس فلا بد أن تقوم ببناء مساجد في مكان في الدولة أو علي الأقل في كل تجمع سكني تقوم ببنائه فضلاً عن تزويده بكافة الخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال وحدائق للنساء والشباب.

خامساً: بناء مدينة ألعاب ترفيهية عالمية للأسر والعائلات والأطفال والشباب كما هو الحال في الإمارات ومدن العالم.

سادساً: وضع استراتيجية للموازنة بين العرض والطلب باستمرار للوفاء باحتياجات الناس بحيث لا يكون المعروض أقل عشرات المرات من المطلوب بمعني أننا وجدنا في إعلان بروة عن توزيع 2000 شقة والذين تقدموا للحصول علي شقة- حسب ما سمعنا- حوالي 60 ألفاً إذن إلي أين سيذهب ال58 ألفاً؟!

وهذا يحل ببناء المزيد من الوحدات السكنية والأبراج.

محمد الجابر:أبراج سكنية جديدة

ويقول محمد يوسف الجابر لو كنت مسؤولاً عن بروة لفعلت الآتي:

1- زيادة عدد المباني والوحدات السكنية وبناء أبراج سكنية لسد حاجة القطريين والمقيمين من ذوي الدخول البسيطة والمقيم بشكل خاص.

2- خفض إيجار الوحدات السكنية المكونة من غرفتين إلي 3000 فقط بدلاً من 3500 ريال وإلغاء الزيادة السنويةعلي الإيجار التي تقدر بنسبة 10%.

3- عمل موازنة بين العرض والطلب عند طرح الوحدات السكنية حتي لا يكون الطلب كثيراً والمعروض قليلاً كما هو حاصل الآن.

4- تكون الأولوية للقطريين المحتاجين فعلاً مع دراسة حالتهم الاجتماعية.

5- يتبعهم في الأولوية المقيمون العرب الذين لديهم أولاد.

6- إقامة العديد من المشروعات الخيرية مثل المساجد والحدائق.

7- دعم الجمعيات الخيرية مادياً لمساعدة العائلات المحتاجة.

8- تخصيص وحدات سكنية مميزة وبأسعار بسيطة لذوي الاحتياجات الخاصة.

9- انشاء مدينة ألعاب للأطفال بدلاً من ذهاب المواطنين إلي الإمارات وهو مشروع ناجح بنسبة 100% وسيعود بالخير علي البلاد وعلي شركة بروة وعلي الأسر والعائلات والأطفال.

عبدالله حسن الهاجري:وحدات سكنية للأرامل والمطلقات

ويقول عبدالله حسن الهاجري لو كنت مسؤولاً عن بروة لفعلت الآتي:

1- تحديد الأولويات بالنسبة لتوزيع هذه الشقق من واقع دراسة الحالة الاجتماعية للمتقدمين ولا تمييز هنا بين قطري ومقيم لأن كلاً منهما في أشد الحاجة للشقة صحيح أنا مع القطريين وبأن يكون لهم الأولوية لكن المقيم إلي أين يذهب هو الآخر فظروفه أسوأ من القطري.

2- تخصيص عدد من هذه الوحدات لذو الاحتياجات الخاصة شاملة المرافق والخدمات التي تمكنهم وتساعدهم وتناسب ظروفهم والمطلقات والأرامل.

3- بناء مساكن جديدة في الدوحةوخارجها لسد احتياجات الناس والإقبال المتزايد علي شقق بروة ولا ننسي أننا كذلك مقبلون علي زيادة سكانية ونهضة تنموية وعمرانية ضخمة.

4- بناء مساجد وحدائق ومدن ترفيهية للأطفال والعائلات.

5- بناء مدينة ألعاب ترفيهية بالدوحة بدلاً من ذهاب المواطنين بأطفالهم إلي الإمارات.

6- الموازنةبين العرض والطلب عند توزيع هذه الشقق وهذا يتطلب المزيد من المباني والأبراج.

خالد المرقب:الأولوية للقطريين ووحدات لذوي الاحتياجات الخاصة

يقول خالد عبدالمجيد المرقب لو كنت مسؤولا عن شركة بروة لاتخذت القرارات التالية:

أولاً: اعطاء الأولوية للقطريين من أصحاب الأسر الكبيرة عند توزيع الشقق.

ثانياً: توزيع الشقق علي المقيمين المحتاجين من أصحاب الدخول المحدودة.

ثالثاً: تخصيص وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة فهم بحاجة شديدة الي مثل هذه الشقق السكنية.

رابعاً: لابد ان يمثل الوجود العربي من المقيمين النسبة الأكبر بعد القطريين عند التوزيع.

خامساً: تخفيض اسعار الايجارات من 3500 بالنسبة للوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ الي 2500 ريال نظراً لتدني مستوي الرواتب وظروف المواطنين والمقيمين من محدودي الدخل.

سادساً: إلغاء نسبة الزيادة السنوية علي الإيجارات والتي تصل إلي 10%.

سابعاً: لابد من عمل موازنة بين مسألة العرض والطلب عند طرح مسألة توزيع الشقق بمعني ان الذين تقدموا حسب علمي للحصول علي شقق حوالي 80 ألف مواطن ومقيم وعدد الشقق المطروح للايجار 2000 وحدة سكنية فقط وتخيل الفارق الشاسع والكبير جدا بين مسألة العرض والطلب وبالتالي ننتظر من بروة ان تقدم شيئاً افضل ونحن نشكرهم لانهم في النهاية يعملون من أجل الخير ومحدودي الدخل لكن دولة قطر تمر بمرحلة تنمية ضخمة جدا وتستعين بعمالة كثيرة من الخارج للمشاركة والمساعدة في مسألة التنمية ونهضة وازدهار البلاد ولابد من توفير سبل الراحة لهولاء ولا نشتت ذهنهم ونشغلهم بالايجارات وارتفاع الاسعار حتي يركزوا في عملهم الذي جاءوا من أجله.

علي حسن الهاجري:عدالة التوزيع ومدن سكنية خارج الدوحة

ويقول علي حسن الهاجري لو كنت مسؤولا عن بروة لوضعت في أولوياتي الاعتبارات الآتية:

1- وضع استراتيجية طويلة المدي للقضاء علي مشكلة الاسكان في قطر ببناء أبراج من 30 و 40 طابقاً لانه حسب ما سمعنا أنه لا توجد أراض للبناء داخل الدوحة إذن البناء سيكون علي الاطراف وبالقرب من العاصمة ويكون علي هيئة أبراج وليس عمارات صغيرة من 3 أو 4 طوابق.

2- بناء مدن جديدة خارج الدوحة وتعميم مشروعات بروة علي مستوي الدولة وتوفير كافة الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وطرق وصرف صحي وتليفونات وأسواق وحدائق وملاعب والعاب ترفيهية للاطفال وكل هذه الأمور.

3- خفض قيمة الايجارات لأن طبيعة عمل بروة هو مشروعات الخير فيجب أن يكون هذا الخير كاملاً.

4- عدالة التوزيع لهذه الشقق بحيث لا يحصل عليها إلا مستحقوها فعلاً سواء كانوا مواطنين قطريين أو مقيمين لأن هناك بعض الافراد يتقدمون بطلبات للحصول علي شقق بروة ولديهم البديل الأفضل فقط يتقدمون لمجرد التقديم لا أكثر ولا أقل وبالتالي ضرورة دراسة حالات المتقدمين اجتماعيا دراسة وافية.

5- أنا مع خفض الايجارات بالنسبة لشقق بروة سواء كانت غرفتين أو أكثر من ذلك لأن الناس ظروفها صعبة للغاية والذين يتقدمون للحصول علي شقق بروة من أصحاب الدخل المحدود إذن رواتبهم لا تزيد علي ال 3 أو 4 ألاف ومطلوب منه أن يدفع 3500 ريال شهرياً بخلاف المياه والكهرباء في شقة غرفتين وصالة إذن ماذا تبقي له للعيش الكريم وتعليم أبنائه لابد من مراعاة هذه النقطة الحيوية.

محمد المالكي:خفض ايجارات شقق الشركة وزيادة عددها

ويقول محمد المالكي لو كنت مسؤولا عن بروة لاتخذت القرارات الآتية:

أولا: دراسة الحالة الاجتماعية للمتقدمين الدخل+عدد أفراد الاسرة .

ثانيا: خفض اسعار الايجارات من 3500 للشقة غرفتين الي 2500 مع عدم تحصيل نسبة الزيادة السنوية وهي 10% إلا اذا كانت موجودة.

ثالثا: بناء مساكن جديدة في الصحراء خارج الدوحة وعلي الاطراف لسد العجز الحاصل الآن في مسألة السكن.

رابعا: بناء مدن جديدة كاملة الخدمات والمرافق من مدارس ومستشفيات بحيث يكون هناك فصل بين الاسر والعائلات والعزاب.

خامسا: لابد من تدخل الحكومة لبناء مجمعات سكنية لان شقق بروة وحدها لا تكفي وتعطي للناس سواء كان قطريا أو مقيما ويكون هناك انفتاح في هذا المجال للقضاء علي زيادة اسعار الايجارات.

سادسا: ضرورة الموازنة بين العرض والطلب بحيث تكون هناك لجنة عليا لدراسة اوضاع الناس اول بأول بغض النظر عن كونه هذا مواطنا او مقيما لتوفير السكن.

سابعا: تخصيص عدد من الوحدات السكنية في مشروعات بروة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل فهؤلاء في اشد الحاجة لهذه الشقق فهذا له ظروفه الخاصة وهذه لها ظروفها وظروف الاثنين اصعب من بعضها ولابد من مساعدتهم.