أكد المقدم أحمد الخليفي رئيس قسم الدراسات بإدارة المرور والدوريات أنه سيتم تركيب 42 إشارة ضوئية في مختلف أنحاء البلاد لرصد مخالفات السرعة وقطع الاشارة تمهيدا لبدء تطبيق قانون المرور الجديد اعتبارا من الثاني من أكتوبر القادم، وقال المقدم الخليفي أمام الخيمة الرمضانية التي تقيمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين: ان مخالفة عكس السير عقوبتها الحبس من شهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلي خمسين ألف ريال أو كلتا العقوبتين، كما أن أقل مخالفة للرادار ستكون 500 ريال وتزيد العقوبة أكثر إذا ما تجاوزت السرعة 180 كيلومترا.

وقال: ان الهروب من مكان الحادث يعرض مرتكبها إلي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد علي 50 ألف ريال، مشيرا الي ان من بين المخالفات التي ارتفعت عقوبتها في القانون الجديد كذلك استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

وأشار المقدم الخليفي الي الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلي تشديد العقوبات بالقانون حيث أوضح ان كثرة الحوادث التي تشهدها البلاد بصفة مستمرة بالمقارنة بعدد السكان واستهتار بعض السائقين كانت من أسباب تشديد العقوبات وقال ان العقوبات سيتم تنفيذها علي الجميع بما في ذلك الذين يجهلون بنود القانون.